ساماندهی دستفروشان بعد از سال‌ها بلاتکلیفی


وضعیت و شرایط دستفروشان در کمیته اجتماعی شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و در پایان اختصاص ردیف بودجه‌ای برای آن پیشنهاد شد که در صحن علنی به تصویب رسید.

 

در این نشست از تجارت پنهان ولی ماهرانه که سوداگران آن در دور زدن قانون و تجارت قانونی خبره شده‌اند نیز بحث شد. این تجارت پنهان مانع ساماندهی وضعیت و حل تعاملی مسئله دست‌فروشی و بساط‌گستری شده و منجر به زیان‌دیدن صنوف و شهروندانی شده که مالیات می‌دهند و هم‌چنین آسیب‌پذیری دست‌فروشان تهی‌دست را بیش‌تر کرده است در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند. ساماندهی بساط‌گستری به بازشناسی انواع و سطوح دست‌فروشی، تشخیص بزهکاران و دارودسته‌ها و سرکرده‌های اخلال‌گر اقتصادی، و یک ساز و کار سیستمی نیاز دارد تا طی یک فرآیند (نه یک حادثه یا در مقطع محدود) این مساله حل شود. با تنظیم رویه‌های متناسب و شناسایی باندهای سازمان‌یافته می‌توان به افراد سالم دستفروش نگاه متفاوتی داشت. با این رویکرد پس از پالایش، می‌شود به عنوان یک فرصت به دست‌فروشی نظم‌یافته به‌عنوان همکاران سیار صنوف (با تفکیک و توقف تجارت پشت‌پرده‌ آن) نگاه شود و در تعامل با صنف‌ها و در چارچوب قانون کار کنند.

آنچه مورد بررسی قرار گرفت
در اولین گام به بررسی اختلاف وضعیت ایران و کشورهای پیشرفته پرداخته شد. نگاه نادرست به پدیده دستفروشی و ندیدن فرصت‌های این دست مشاغل، ارزیابی نادرست از گروه‌های اجتماعی که شاغل به دستفروشی هستند، عدم تفکیک اقتصاد غیرقانونی و اقتصاد غیررسمی از دست‌فروشی تهی‌دستان و غلبه برخوردهای خشن بر برخوردهای راه‌حل محور نکته‌هایی بود که به بررسی آن پرداخته شد. نبود سیاست‌گذاری تعاملی و وضعیت دشوار اقتصادی درمیان اصناف اتاق اصناف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا شورای عالی اشتغال)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای ناظر بر شهرداری (وزارت کشور، فرمانداری، شورای عالی استان‌ها و…) نیز از کاستی‌هایی بود که در جلسه کمیته مطرح شد.
شناخت ویژگی‌های (فردی، خانوادگی، اقتصادی، شغلی و فرهنگی) دستفروشان، دسته‌بندی دست‌فروشان که از باندهای دارای سرکرده تا دست‌فروشان خرد را دربردارد، توصیف تنش‌های موجود بین دستفروشان و مغازه‌داران، شناسایی ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی دستفروشی و طراحی الگوی ساماندهی دستفروشی از جمله پژوهش‌هایی بود که در کمیته اجتماعی به آن پرداخته شد. ۸۸.۶ درصد دستفروشان مرد و ۱۱.۴ درصد زن هستند و ۶۴.۴ درصد متاهلند که ۷۶.۳ دصد آنها سرپرستی خانوار را به عهده دارند. متوسط سن مردان بساط‌گستر ۳۷ سال است و زنان ۳۳ سال. توصیف شده‌اند که البته نیاز به روایی‌سنجی دارد.۸۸.۶ درصد دستفروشان دیپلم یا زیر دیپلم هستند و ۸۶.۳ درصد از همسران آنها هم زیر دیپلم و دیپلم هستند. ۸۰ درصد دستفروشان بیش از ۵ سال و ۶۴.۳ درصدشان بیش از ۱۰ سال در تهران سکونت دارند.»

بیکاری عامل دستفروشی
۷۸ درصد دستفروشان به دلیل پیدا نکردن شغل دیگری به بساط‌گستری روی آورده‌اند و ۶۶.۵ درصد از آن‌ها دستفروشی اولین شغل‌شان نیست. ۸۷درصد بساط گستران تنها با شغل دستفروشی زندگی می‌گذرانند و متاسفانه باید گفت که ۳۵.۹ درصد کارگران ماهر به این شغل روی آورده‌اند. ۶۰ درصد دستفروشان پیش از این فعالیت تولیدی داشتند و ۴۰ درصد آنها تحت هیچگونه بیمه‌ای (حتی بیمه سلامت ایرانیان) نیستند. ۴۳.۱ افراد به دلیل تعدیل نیرو، ورشکستگی و اخراج به بساط گستری روی آورده‌اند. متاسفانه ۳۰.۷ درصد بساط‌گستران یارانه هم نمی‌گیرند و درآمد دیگری به جز دستفروشی ندارند ولی ۵۷ درصدشان از وضعیت درآمدی خود راضی هستند. با این وجود ۶۷.۶ درصد مایلند شغل خود را تغییر دهند. آنها اجناس خود را از بازار و به صورت عمده تهیه می‌کنند. اما ۱۱.۵ درصد از تولیدی، ۶.۸ درصد خارج از شهر یا کشور، ۴.۷ درصد مغازه و ۵.۲ درصد تولید شخصی خود را عرضه می‌کنند.
پیوند دستفروشان با شهر هم از دید کمیته اجتماعی پنهان نمانده است. ۷۸.۸ درصد مشتریان بساط‌گستران زن، جالب آن که ۶۷.۵ درصد مشتریان از سن نوجوانی و جوانی هستند.

رودررویی منافع دستفروشان و مغازه‌داران
در این نشست گزارشی از موسسه و انجمن یک شهر مطرح شد. طبق این گزارش ۷۶ درصد بساط‌گستران در مجاورت با مغازه‌دارها هستند. این امر باعث شکایت مغازه‌داران شده است. ۵۲.۹ درصد سد معبر، ۴۴.۵ درصد ارزان فروشی و ۲.۵ درصد سر و صدای دستفروشان باعث شکایت مغازه‌دارن مجاور شده است. ۱۴.۳ درصد این شکایت‌ها به درگیری لفظی، ۴۰.۳ درصد به جمع کردن بساط دستفروشان و ۴۲.۹ درصد به مصالحه انجامیده است. ۸۸.۳ درصد دستفروشان با ماموران شهرداری با مشکل روبرو بودند که ۶۷.۴ درصد این رویارویی به توقف اجناس،۱۴.۷ درصد جابجایی یا ترک محل و ۱۷.۹ درصد مصالحه منتج شده است.

تجارب شهرهای پیشرفته دنیا
بازارهای روز یکی از راهکارهایی است که در کمیته اجتماعی شورای شهر تهران مورد بررسی و تجارب جهانی مورد بحث قرار گرفت. تجربه کشور فرانسه، به ویژه شهر پاریس نشان می‌دهد که این شهر با جمعیت دو میلیون و دویست هزار نفری، نود و هفت بازار روز هفتگی و ششصد هزار بنگاه اقتصادی از نوع خرده فروشی سیار دارد. نیویورک هم ۲۸۰۰ مجوز دائمی دستفروشی موادغذایی صادر کرده است. لندن اما نگاه متفاوتی به بساط‌گسترها دارد و شهردار لندن هر ساله پنجاه بساط‌گستر نمونه را در لیستی معرفی کرده و در اختیار دفاتر توریستی قرار می‌دهد. بیشتر این بساط‌گسترها به فروش تولیدات غذایی یا صنایع سنتی خانگی می‌پردازند.
شهرهای آسیایی نوع دیگری از بساط‌گستری را ترویج کرده‌اند. بازارهای شب در کوالالامپور باعث سرزندگی این شهر شده و یکی از جاذبه‌های توریستی مالزی است. دستفروشانی در بازارهای شب حضور دارند و زندگی در شب را به کوالالامپور هدیه کرده‌اند. کشور هند نیز در سال ۲۰۱۴ در قانون ملی به تصویب رساندند که نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید شناسایی شود و طبق این قانون آئین‌نامه اجرای دقیقی ناظر بر تعداد و محل اسکان دستفروشان تهیه و ابلاغ گردید. دهلی‌نو هر ساله فستیوال فروشندگان خیابانی را برگزار می‌کند و مسئولان شهری هم موظفند در این فستیوال شرکت کنند.

یافتن راه‌حل‌های کارا
کمیته اجتماعی با بررسی تجارب کشورهای دیگر، آسیب‌شناسی که در مورد دستفروشان، به این نتیجه رسید که با وجود امکان ایجاد فرصت‌های شغلی سالم در شهر به روش‌های نوآورانه، همچنان هر دوی پرخاشگری و ترحم نسبت به دستفروشان چشمگیر است، برخوردار نبودن دستفروشان از بیمه و خدمات رفاهی، گسترش فساد و رشوه، افزایش تنش میان مغازه‌داران و دستفروشان، گسترش اقتصاد زیرزمینی و نازیبایی شهر، وجود دارد. بنابراین باید راه‌حلی در کمیته اجتماعی شورای شهر تهران تدوین شود که قابل اجرا هم باشد و بساط‌گستران را از تهدید به فرصتی برای شهر تبدیل شوند. از سویی دیگر این راه‌کار باید به رویه‌ زیان‌دیدن شهروندانی پایان دهد که با رعایت قانون، پرداخت مالیات و در چارچوب قانون کار می‌کنند.
با همکاری متخصصان دانشگاهی و نهادهای مدنی و فعالان صنفی طرحی تدوین شده است که در آن دستفروشان به طبقات و گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند و برای ساماندهی هرکدام از آن‌ها راهکارهایی پیشنهاد شده است. برای نمونه در خیابان انقلاب نباید بساط کتاب گسترده شود، می‌توان خوراک‌فروش‌های سیار را در آنجا مستقر کرد و در مقابل در خیابان‌هایی که دسترسی شهروندان به کتاب کم است اجازه کار فروشنده دوره‌گرد (که در نظام صنفی شناسایی‌ شده) صادر شود. با این راهکار علاوه بر تعاملی که بین مغازه‌داران و دستفروشان به وجود می‌آید، می‌توان از تنش و جدال‌های شهری هم کاست.

بازارهای شب (که در خیابان سی‌تیر هم تجربه شد) راهی است برای آن که زندگی شبانه به تهران بازگردد و دستفروشان پس از پالایش باندها، هم در این طرح می‌توانند بازوی مدیریت شهری در جهت اجرای این طرح باشند. پارک‌بازارها و بازار سیار خوراک هم مورد بررسی قرار گرفت. برپایی این بازارها در محلات افزون بر صمیمیت بین هم‌محله‌ای ها و ساماندهی بخشی از دستفروشان به پویایی محله هم منجر می‌شود. با این همه دستورهای بهداشتی را نباید از نظر دور داشت.
تجربه پارکینگ‌ بازارها که گاهی استقبال مردم از این بازارها باعث موفقیت‌شان شده است نیز مورد بررسی کمیته اجتماعی قرار گرفت. با رعایت فاصله لازم با اماکن کسب و کار صنفی و مالیات‌دهنده و با رعایت نسبت جمعیتی منطقه در مقیاس مشخص و محدود، ‌بساط‌گستری را در به صورت پارکینگ بازارها ساماندهی کنیم. چرا که ترویج فرم‌های اشتغال غیررسمی به نهاد رسمی بازار و صنف‌ها آسیب بیش‌تری خواهد زد و با توجه به دوره دشوار اقتصادی کنونی وضعیت شغل‌های مستقر در مغازه‌ها از این بدتر خواهد شد. چنین کاری نیازمند تعریف عوارض حداقلی و سامانه ثبت مشخصات است.
در پایان عنوان شد که چنین تغییراتی نیاز به بازسنجی توسط نهادهای علمی دارد و نباید دستخوش واکنش‌های هیجانی شود.

خبر‌هامصوبات شورا

دستفروشانساماندهی دستفروشانکمیسیون اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *